الطلاق لا يجوز فى المسيحية

الطلاق لا يجوز فى المسيحية
لنيافة الأنبا غريغوريوس

الطلاق‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏في‏ ‏المسيحية إلا‏ ‏لسبب‏ ‏الزني‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزني كأن يترك‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏رفيقه‏ ‏ويرفض‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏إليه‏ ‏لمدة‏ ‏طويلة‏ ‏مما‏ ‏يعرض‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏للزنا، ‏ أو‏ ‏الموت‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت

سؤال‏:‏ من‏ ‏أحد‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏. ‏

جاء‏ ‏في‏ ‏الإنجيل‏ ‏للقديس‏ ‏متي‏ (‏وجاء‏ ‏إليه‏ ‏فريسيون‏ ‏أيضا‏ ‏يجربونه‏ ‏قائلين‏ ‏له‏:‏ هل يحل‏ ‏للرجل‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ إمرأته ‏لكل‏ ‏سبب؟‏ ‏فأجاب‏ ‏وقال‏ ‏لهم‏: ‏أما‏ ‏قرأتم‏ ‏أن‏ ‏الذي‏ ‏خلقه من ‏البدء‏ خلقهما ‏ذكراً‏ ‏وأنثي؟‏) ‏وقال ‏‏لذلك‏ ‏يترك‏ ‏الرجل‏ ‏أباه‏ ‏وأمه‏ ‏ويرتبط‏ ‏بزوجته‏، ‏فيصير‏ ‏الاثنان‏ ‏جسدا‏ً ‏واحداً، ‏فلا‏ ‏يكونان‏ ‏بعد‏ ‏اثنين ‏وإنما‏ ‏جسداً‏ ‏واحدا‏ً. ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فما‏ ‏جمعه‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يفرقه‏ ‏الإنسان‏). ‏ فقالوا‏ ‏له‏‏لماذا‏ ‏إذن‏ ‏أوصي‏ ‏موسي‏ ‏بإعطائها‏ ‏وثيقة‏ ‏طلاق‏ ‏وإخلاء‏ ‏سبيلها‏). ‏ فقال‏ ‏لهم‏‏إن‏ ‏موسي‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلوبكم‏ ‏قد‏ ‏سمح‏ ‏لكم‏ ‏بتطليق‏ ‏زوجاتكم‏. ‏أما‏ ‏في‏ ‏البداية‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏الأمر‏ ‏هكذا‏. ‏وأنا‏ ‏أقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏لغير‏ ‏علة‏ ‏الزنا‏ ‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏، ‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏بمطلقة‏ ‏فقد‏ ‏زني‏) (‏متي‏19 :3-9). ‏

هذا‏ ‏النص‏ ‏المقدس‏ ‏يثير‏ ‏سؤالين‏:‏

السؤال‏ ‏الأول‏: ‏هل‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏سلطة‏ ‏موسي‏ ‏النبي‏ ‏أن‏ ‏يخالف‏ ‏أمرا‏ ‏إلهيا‏ ‏بعدم‏ ‏الطلاق‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏قسوة‏ ‏قلوبهم؟

والسؤال‏ ‏الثاني‏: ‏هل‏ ‏يصلح‏ ‏هذا‏ ‏السبب‏ (‏قسوة‏ ‏قلوب‏ ‏الناس‏) ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏سببا‏ ‏للطلاق‏ ‏في‏ ‏أيامنا‏ ‏هذه‏ ‏إذا‏ ‏تعذر‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏حلول‏ ‏سلمية‏ ‏للمشاكل‏ ‏الزوجية‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلب‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏أو‏ ‏كليهما؟

الجواب‏:‏

لاشك‏ ‏أن‏ ‏النبي‏ ‏موسي‏ ‏عندما‏ ‏أجاز‏ ‏للرجل‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏، ‏وإذا‏ ‏طلقها‏ ‏فليكتب‏ ‏لها‏ «‏كتاب‏ ‏طلاق‏ ‏ويدفعه‏ ‏إلي‏ ‏يدها‏ ‏ويصرفها‏ ‏من‏ ‏بيته‏» (‏سفر‏ ‏التثنية‏24: 1). ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏ذلك‏ ‏منه‏ ‏مخالفة‏ ‏لله‏، ‏ولابد‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتصرف‏ ‏من‏ ‏تلقاء‏ ‏نفسه‏، ‏وإنما‏ ‏بصفته‏ ‏نبيا‏ ‏لله‏ ‏وكليم‏ ‏الله‏. ‏وقد‏ ‏قال‏ ‏عنه‏ ‏الرب‏ ‏لهارون‏ «‏وأما‏ ‏عبدي‏ ‏موسي‏... ‏هو‏ ‏أمين‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏بيتي‏ ‏فما‏ ‏إلي‏ ‏فم‏ ‏أخاطبه‏، ‏وعيانا‏ ‏أتكلم‏ ‏معه‏ ‏لا‏ ‏بالألغاز‏ ‏وشبه‏ ‏الرب‏ ‏يعاين‏» (‏سفر‏ ‏العدد‏12: 8، 7). ‏وجاء‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏الخروج‏ «‏ويكلم‏ ‏الرب‏ ‏موسي‏ ‏وجها‏ ‏لوجه‏ ‏كما‏ ‏يكلم‏ ‏الرجل‏ ‏صاحبه‏»(‏الخروج‏33: 11). ‏

وعلي‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏إجازة‏ طلاق ‏الرجل‏‏ ‏لزوجته‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏أمر‏ ‏إلهي‏ ‏بذلك‏. ‏فإذا‏ ‏قال‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ (‏إن‏ ‏موسي‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلوبكم‏ ‏قد‏ ‏سمح‏ ‏لكم‏ ‏بتطليق‏ ‏زوجاتكم‏) ‏فالمفهوم‏ ‏ضمنا‏ ‏أن‏ ‏موسي‏ ‏قد‏ ‏سمح‏ ‏بذلك‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏تفويض‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يتكلم‏ ‏معه‏ ‏فما‏ ‏لفم‏، ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏الشريعة‏ ‏الإلهية‏ ‏في‏ ‏العهد‏ ‏القديم‏ ‏سميت‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏موضع‏ ‏بأنها‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏موسي‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏تلقاها‏ ‏من‏ ‏الله‏، ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏أبلغها‏ ‏موسي‏ ‏لبني‏ ‏إسرائيل‏. ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏موسي‏ ‏هو‏ ‏صاحب‏ ‏الشريعة‏، ‏لكنه‏ ‏هو‏ ‏النبي‏ ‏الذي‏ ‏نقل‏ ‏للشعب‏ ‏ما‏ ‏أمر‏ ‏الله‏ ‏به‏. ‏جاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏العدد‏ ‏قوله‏ «كما‏ ‏كلم‏ ‏الرب‏ ‏موسي‏ ‏هكذا‏ ‏فعل‏ ‏بنو‏ ‏إسرائيل» (‏العدد‏5: 4). ‏

جاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏الملوك‏ ‏الأول‏ ‏قوله‏ «‏ولما‏ ‏دنا‏ ‏يوم‏ ‏وفاة‏ ‏داود‏ ‏أوصي‏ ‏سليمان‏ ‏ابنه‏ ‏وقال‏:‏أنا‏ ‏ذاهب‏ ‏في‏ ‏طريق‏ ‏أهل‏ ‏الأرض‏ ‏كلها‏ ‏فتشدد‏ ‏وكن‏ ‏رجلا‏. ‏واحفظ‏ ‏شعائر‏ ‏الرب‏ ‏إلهك‏ ‏واسلك‏ ‏في‏ ‏طريقه‏ ‏واحفظ‏ ‏رسومه‏ ‏ووصاياه‏ ‏وأحكامه‏ ‏وشهاداته‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏مكتوب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏لكي‏ ‏تفلح‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏تعمل‏» (1‏ملوك‏2: 2، 1). ‏

وجاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏نحميا‏ «‏واجتمع‏ ‏الشعب‏ ‏كله‏ ‏كرجل‏ ‏واحد‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏التي‏ ‏أمام‏ ‏باب‏ ‏المياه‏ ‏وتكلموا‏ ‏مع‏ ‏عزرا‏ ‏الكاتب‏ ‏أن‏ ‏يأتي‏ ‏بسفر‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏التي‏ ‏أمر‏ ‏بها‏ ‏الرب‏ ‏إسرائيل‏» (‏نحميا‏8: 1). ‏

وجاء‏ ‏في‏ ‏صلاة‏ ‏النبي‏ ‏دانيال‏ (‏فتعدي‏ ‏جميع‏ ‏إسرائيل‏ ‏شريعتك‏، ‏وزاغوا‏ ‏غير‏ ‏سامعين‏ ‏لصوتك‏، ‏فسكبت‏ ‏علينا‏ ‏اللعنة‏ ‏والحلف‏ ‏المكتوب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏عبد‏ ‏الله‏ ‏لأننا‏ ‏أخطأنا‏ ‏إليه‏ ‏فأقام‏ ‏كلامه‏ ‏الذي‏ ‏تكلم‏ ‏به‏ ‏علينا‏ ‏وعلي‏ ‏قضاتنا‏. . . ‏كما‏ ‏كتب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏حل‏ ‏علينا‏ ‏جميع‏ ‏هذا‏ ‏الشر‏. . .» (‏دانيال‏9: 11-13). ‏

وجاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏ملاخي‏ (‏اذكروا‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏عبدي‏ ‏التي‏ ‏أوصيته‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏حوريب‏ ‏إلي‏ ‏جميع‏ ‏إسرائيل‏، ‏الفرائض‏ ‏والأحكام‏) (‏ملاخي‏4: 4). ‏

وجاء‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏الإنجيل‏ ‏كما‏ ‏كتبه‏ ‏القديس‏ ‏لوقا‏‏ثم‏ ‏لما‏ ‏تمت‏ ‏أيام‏ ‏التطهير‏ ‏علي‏ ‏مقتضي‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏،‏ صعدوا‏ ‏به‏ ‏إلي‏ ‏أورشليم‏ ‏ليقدموه‏ ‏للرب‏، ‏عملا‏ ‏بما‏ ‏هو‏ ‏مكتوب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏الرب‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏فاتح‏ ‏رحم‏ ‏من‏ ‏الذكور‏ ‏يدعي‏ ‏مكرسا‏ ‏للرب‏» ‏وليقدما‏ ‏الذبيحة‏ ‏التي‏ ‏تفرضها‏ ‏شريعة‏ ‏الرب‏ ‏وهي‏ ‏زوج‏ ‏يمام‏ ‏أو‏ ‏فرخ‏ ‏حمام‏» (‏لوقا‏2: 22-24). ‏

والخلاصة‏، ‏إن‏ ‏إباحة‏ ‏الطلاق‏ ‏لبني‏ ‏إسرائيل‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏بتصريح‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏إلي‏ ‏نبيه‏ ‏موسي‏ ‏الكليم‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أساء‏ ‏بعض‏ ‏الرجال‏ ‏من‏ ‏بني‏ ‏إسرائيل‏ ‏إلي‏ ‏زوجاتهم‏، ‏وأهانوهن‏ ‏أو‏ ‏ضربوهن‏ ‏أو‏ ‏ربما‏ ‏قتلوهن‏. ‏فكان‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏وهذه‏ ‏الإباحة‏ ‏بالطلاق‏، ‏هي‏ ‏لدرء‏ ‏شر‏ ‏أثقل‏، ‏بالسماح‏ ‏بارتكاب‏ ‏شر‏ ‏أخف‏ ‏وهو‏ ‏الطلاق‏. ‏

جاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏التثنية‏ «‏إذا‏ ‏اتخذ‏ ‏رجل‏ ‏امرأة‏ ‏وتزوج‏ ‏بها‏، ‏فإن‏ ‏لم‏ ‏تجد‏ ‏نعمة‏ ‏في‏ ‏عينيه‏ ‏لعيب‏ ‏أنكره‏ ‏عليها‏، ‏فليكتب‏ ‏لها‏ ‏كتاب‏ ‏طلاق‏ ‏ويدفعه‏ ‏إلي‏ ‏يدها‏ ‏ويصرفها‏ ‏من‏ ‏بيته‏» (‏سفر‏ ‏التثنية‏24: 1). ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏أوضح‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏أن‏ ‏الطلاق‏ ‏وإن‏ ‏أبيح‏ ‏دفعا‏ ‏لضرر‏ ‏أكبر‏ ‏واتقاء‏ ‏لشر‏ ‏أعظم‏، ‏لكنه‏ ‏أمر‏ ‏مكروه‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏الذي‏ ‏قال ‏‏فاحذروا‏ ‏لروحكم‏ ‏ولا‏ ‏يغدر‏ ‏أحد‏ ‏بامرأة‏ ‏شبابه‏، ‏لأنه‏ ‏يكره‏ ‏الطلاق‏ ‏قال‏ ‏الرب‏ ‏إله‏ ‏إسرائيل» (‏ملاخي2: 15، 16). ‏

ولقد‏ ‏وبخ‏ ‏الرب‏ ‏مرارا‏ ‏شعب‏ ‏بني‏ ‏إسرائيل‏ ‏علي‏ ‏قسوتهم‏ ‏وعنادهم‏ ‏ووصفهم‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏موضع‏ ‏بأنهم‏ (‏شعب‏ ‏صلب‏ ‏الرقبة‏) (‏وقال‏ ‏الرب‏ ‏لموسي‏ ‏رأيت‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏وإذا‏ ‏هو‏ ‏شعب‏ ‏قساة‏ ‏الرقاب‏) (‏الخروج‏32: 9)، (33: 3، 5)، (34: 9)، (‏التثنية‏9: 6، 13)، (10: 16)، (2‏الملوك‏17: 14). ‏

وعلي‏ ‏ذلك‏ ‏فلا‏ ‏يؤخذ‏ ‏كلام‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏موسي‏ ‏النبي‏ ‏خالف‏ ‏الوضع‏ ‏الإلهي‏ ‏في‏ ‏الزواج‏، ‏بل‏ ‏علي‏ ‏العكس‏، ‏إن‏ ‏إباحة‏ ‏الطلاق‏ ‏كانت‏ ‏استثناء‏ ‏اقتضته‏ ‏الضرورة‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلوب‏ ‏بعض‏ ‏الرجال‏ ‏علي‏ ‏النساء‏. ‏

ثم‏ ‏أضاف‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏ما‏ ‏يؤكد‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الحقيقة‏، ‏أن‏ ‏إباحة‏ ‏الطلاق‏ ‏استثناء‏ ‏من‏ ‏قاعدة‏، ‏وهو‏ ‏استثناء‏ ‏تطلبته‏ ‏رحمة‏ ‏الله‏ ‏بإزاء‏ ‏شر‏ ‏بعض‏ ‏الناس‏ ‏ثم‏ ‏أردف‏ ‏يقول‏‏أما‏ ‏في‏ ‏البداية‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏الأمر‏ ‏هكذا‏). ‏

وعلي‏ ‏ذلك‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏في‏ ‏كلام‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏تناقض‏ ‏مع‏ ‏شريعة‏ ‏العهد‏ ‏القديم‏، ‏وإنما‏ ‏أراد‏ ‏أن‏ ‏يرد‏ ‏الناس‏ ‏إلي‏ ‏الأصول‏ ‏القديمة‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏الخلق‏ (‏أما‏ ‏قرأتم‏ ‏أن‏ ‏الذي‏ ‏خلقهما‏ ‏في‏ ‏البدء‏ ‏جعلهما‏ ‏ذكرا‏ ‏وأنثي‏) ‏ففي‏ ‏هذا‏ ‏القول‏ ‏الإلهي‏ ‏تصحيح‏ ‏لأخطاء‏ ‏الناس‏ ‏في‏ ‏تطبيقهم‏ ‏لشريعة‏ ‏الزواج‏، ‏وردهم‏ ‏إلي‏ ‏الصورة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏خلق‏ ‏الله‏ ‏الإنسان‏ ‏عليها‏ (‏الذي‏ ‏خلقهما‏ ‏جعلهما‏ ‏ذكرا‏ ‏وأنثي‏) ‏وبيان‏ ‏بأن‏ ‏الطلاق‏ ‏لم‏ ‏يسمح‏ ‏الله‏ ‏به‏ ‏قديما‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏قبيل‏ ‏العلاج‏ ‏وتفاديا‏ ‏لشر‏ ‏بعض‏ ‏الناس‏، ‏وإنقاذا‏ ‏وخلاصا‏ ‏للمرأة‏ ‏من‏ ‏قسوة‏ ‏الرجل‏ ‏وتجبره‏. ‏

ومع‏ ‏ذلك‏ ‏أباح‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏الطلاق‏، ‏لعلة‏ ‏واحدة‏ ‏هي‏ (‏الزنا‏) ‏فقال ‏‏وأنا‏ ‏أقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏لغير‏ ‏علة‏ ‏الزنا‏، ‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏) (‏متي‏19: 9) (‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزني‏ ‏فقد‏ ‏جعلها‏ ‏تزني‏. ‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏بمطلقة‏ ‏فقد‏ ‏زني‏) (‏متي‏5: 31) ‏فالطلاق‏ ‏في‏ ‏المسيحية‏ ‏ممنوع‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المبدأ‏، ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏للرجل‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏، ‏ولا‏ ‏بالإرادة‏ ‏المتفقة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏، (‏لأن‏ ‏ما‏ ‏جمعه‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يفرقه‏ ‏الإنسان‏) (‏متي‏19: 6)، (‏مرقس‏10: 9) ‏وقال‏‏إن‏ ‏طلق‏ ‏رجل‏ ‏زوجته‏ ‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏ ‏في‏ ‏حقها‏، ‏وإن‏ ‏طلقت‏ ‏امرأة‏ ‏زوجها‏ ‏وتزوجت‏ ‏بآخر‏ ‏فقد‏ ‏زنت‏) (‏مرقس‏10: 11، 12) (‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏وتزوج‏ ‏أخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏، ‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏التي‏ ‏طلقها‏ ‏زوجها‏ ‏فقد‏ ‏زني‏) (‏لوقا‏16: . ‏

وهنا‏ ‏يتضح‏ ‏وضع‏ ‏الزواج‏ ‏في‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏:‏

أولاً‏: ‏إنه‏ ‏رباط‏ ‏مقدس‏، ‏يجمع‏ ‏الله‏ ‏فيه‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏هذا‏ ‏الربط‏ ‏بمعرفة‏ ‏الكاهن‏، ‏بوصفه‏ ‏ممثلا‏ ‏للسلطة‏ ‏الإلهية‏. ‏ولذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الكاهن‏ ‏ملتحفا‏ ‏بملابسه‏ ‏الكهنوتية‏، ‏ لأنه‏ ‏يعقد‏ ‏الزواج‏ ‏ممثلا‏ ‏للسلطة‏ ‏الإلهية‏. ‏

ثانياً‏: ‏ومادام‏ ‏الله‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يربط‏ ‏ويجمع‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏بمعرفة‏ ‏الكاهن‏ ‏ممثلا‏ ‏للسلطة‏ ‏الإلهية‏، ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏حل‏ ‏رباط‏ ‏الزيجة‏ ‏المقدس‏ ‏لا‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏الرجل‏ ‏أو‏ ‏المرأة‏، ‏ولا‏ ‏بإرادتهما‏ ‏المتفقة‏ ‏معا‏، ‏وإنما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏بمعرفة‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏. ‏من‏ ‏هنا‏ ‏يكون‏ ‏الطلاق‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏ ‏أو‏ ‏المتفقة‏ ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏لإنحلال‏ ‏الزيجة‏، ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏الرجل‏ ‏إذا‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏من‏ ‏دون‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏، ‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏يعد‏ ‏زانيا‏، ‏لأنه‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏لايزال‏ ‏مرتبطا‏ ‏روحيا‏ ‏بالمرأة‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏طلقها‏ ‏بإرادته‏. ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏معني‏ ‏قول‏ ‏المسيح‏ «كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏، ‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏التي‏ ‏طلقها‏ ‏زوجها‏ ‏فقد‏ ‏زني‏» (‏لوقا‏16: 18). ‏

أما‏ ‏إذا‏ ‏أقرت‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏ ‏إنحلال‏ ‏الزيجة‏ ‏بسبب‏ ‏الزنا‏، ‏أو‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنا‏، ‏أو‏ ‏بسبب‏ ‏الموت‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏، ‏فإن‏ ‏زواج‏ ‏الرجل‏ ‏بامرأة‏ ‏أخري‏ ‏أو‏ ‏زواج‏ ‏المرأة‏ ‏برجل‏ ‏آخر‏ ‏جائز‏ ‏ومشروع‏ ‏ولا‏ ‏يعتبر‏ ‏زنا‏. ‏

‏(‏وأما‏ ‏المتزوجون‏ ‏فأوصيهم‏ ‏لا‏ ‏أنا‏ ‏بل‏ ‏الرب‏، ‏أن‏ ‏لا‏ ‏تفارق‏ ‏المرأة‏ ‏زوجها‏. ‏وإن‏ ‏فارقته‏ ‏فلتبق‏ ‏بغير‏ ‏زوج‏ ‏أو‏ ‏فلتصالح‏ ‏زوجها‏، ‏وعلي‏ ‏الزوج‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏) (1‏كورنثوس‏7: 10، 11). ‏

‏«فالمرأة‏ ‏المتزوجة‏ ‏تربطها‏ ‏الشريعة‏ ‏بزوجها‏ ‏مادام‏ ‏حيا‏. ‏فإذا‏ ‏مات‏ ‏زوجها‏، ‏حلت‏ ‏من‏ ‏رباط‏ ‏شريعة‏ ‏زوجها‏. ‏فإذن‏ ‏إن‏ ‏صارت‏ ‏إلي‏ ‏رجل‏ ‏آخر‏ ‏وزوجها‏ ‏حي‏، ‏تدعي‏ ‏زانية‏، ‏ولكن‏ ‏إذا‏ ‏مات‏ ‏زوجها‏ ‏تحررت‏ ‏من‏ ‏الشريعة‏، ‏فلا‏ ‏تدعي‏ ‏زانية‏ ‏إن‏ ‏صارت‏ ‏إلي‏ ‏رجل‏ ‏آخر»(‏رومية‏7: 2، 3). ‏

أما‏ ‏عن‏ ‏السؤال‏ ‏الثاني‏، ‏وهل‏ ‏يصلح‏ ‏هذا‏ ‏السبب‏ (‏قسوة‏ ‏قلوب‏ ‏الناس‏) ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏سببا‏ ‏للطلاق‏ ‏في‏ ‏أيامنا‏ ‏هذه‏ ‏إذا‏ ‏تعذر‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏حلول‏ ‏سلمية‏ ‏للمشاكل‏ ‏الزوجية‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلب‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏أو‏ ‏كليهما‏. ‏

والجواب‏:‏

إن‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏، ‏وهي‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏، ‏أن‏ ‏ينظر‏ ‏في‏ ‏أسباب‏ ‏الخلاف‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏وزوجته‏. ‏

لقد‏ ‏صرح‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏بأن‏ ‏الزنا‏ ‏أو‏ ‏الخيانة‏ ‏الزوجية‏ ‏سبب‏ ‏كاف‏ ‏لإنحلال‏ ‏الزيجة‏. «وأنا‏ ‏أقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏لغير‏ ‏علة‏ ‏الزني‏، ‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏» (‏متي‏19: 9). ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏الزنا‏ ‏نجاسة‏. ‏والنجاسة‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏القداسة‏، ‏فكيف‏ ‏يظل‏ ‏روح‏ ‏الله‏ ‏يجمع‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏، ‏وقد‏ ‏ارتكب‏ ‏أحدهما‏ ‏فعلا‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ «‏القداسة‏ ‏التي‏ ‏دونها‏ ‏لن‏ ‏يري‏ ‏أحد‏ ‏الرب» (‏العبرانيين‏12: 14). ‏ويقول‏ ‏الوحي‏ ‏الإلهي‏ (‏نظير‏ ‏القدوس‏ ‏الذي‏ ‏دعاكم‏ ‏كونوا‏ ‏أنتم‏ ‏أيضا‏ ‏قديسين‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏سيرة‏) (1‏بطرس‏1: 15). ‏

أولا‏: ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏أن‏ ‏يقرر‏ ‏ويحكم‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏أخري‏ ‏تندرج‏ ‏تحت‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزني‏. ‏

من‏ ‏ذلك‏ ‏العيوب‏ ‏الخلقية‏ ‏في‏ ‏الرجل‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏المرأة‏ ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏اللقاء‏ ‏بينهما‏ ‏متعذرا‏ ‏أو‏ ‏مستحيلا‏ ‏مما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏ما‏ ‏يسمي‏ ‏بالبطلان‏ ‏أي‏ ‏بطلان‏ ‏الزواج‏، ‏ويعرض‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏للزني‏. ‏

كذلك‏ ‏إذا‏ ‏ترك‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏رفيقه‏ ‏مدة‏ ‏طويلة‏ ‏ورفض‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏إليه‏، ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏محاولات‏ ‏الكاهن‏ ‏أو‏ ‏الكهنة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏لمدة‏ ‏طويلة‏ ‏مما‏ ‏يعرض‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏للزنا‏. ‏

ومن‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏رجل‏ ‏يترك‏ ‏بيت‏ ‏الزوجية‏ ‏ويتعلق‏ ‏بامرأة‏ ‏أخري‏ ‏أو‏ ‏امرأة‏ ‏تتعلق‏ ‏برجل‏ ‏غير‏ ‏زوجها‏، ‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏إمكانية‏ ‏إثبات‏ ‏واقعة‏ ‏الزني‏ ‏بالفعل‏-‏مما‏ ‏يدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏الزني‏ ‏الحكمي‏ ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏وهو‏ ‏رب‏ ‏الشريعة‏ «أما‏ ‏أنا‏ ‏فأقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏نظر‏ ‏إلي‏ ‏امرأة‏ ‏لكي‏ ‏يشتهيها‏ ‏فقد‏ ‏زني‏ ‏بها‏ ‏فعلا‏ ‏في‏ ‏قلبه‏» (‏متي‏5: 2). ‏

ثانيا‏: ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏موت‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏يحل‏ ‏الرابطة‏ ‏الزواجية‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏، ‏فثمة‏ ‏أمور‏ ‏أخري‏ ‏قد‏ ‏يري‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏أنها‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏. ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏اعتناق‏ ‏أحد‏ ‏الطرفين‏ ‏دينا‏ ‏آخر‏، ‏أو‏ ‏خروجه‏ ‏عن‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏العقد‏ ‏في‏ ‏ظله‏. ‏

ومن‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏الغيبة‏ ‏المنقطعة‏ ‏لأحد‏ ‏الزوجين‏ ‏مما‏ ‏يعد‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏، ‏ومما‏ ‏قد‏ ‏يعرض‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏للفتنة‏ ‏والخطيئة‏. ‏

ومنها‏ ‏أيضا‏ ‏إيذاء‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏للآخر‏ ‏بما‏ ‏يهدد‏ ‏حياته‏ ‏ويعرضه‏ ‏للموت‏. ‏

ومجمل‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ‏الزيجة‏ ‏المسيحية‏ ‏رباط‏ ‏مقدس‏ ‏لا‏ ‏يقبل‏ ‏الإنحلال‏ ‏إلا‏ ‏لعلتين‏ ‏أساسيتين: ‏هما‏ ‏الزنا‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزني‏ ‏والموت‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏. ‏

علي‏ ‏أن‏ ‏للمجلس‏ ‏الأكليريكي‏ ‏وهو‏ ‏محكمة‏ ‏كنسية‏، ‏أن‏ ‏ينظر‏ ‏في‏ ‏الخلافات‏ ‏الزوجية‏، ‏وله‏ ‏أن‏ ‏يحكم‏ ‏ويقرر‏ ‏ما‏ ‏يدخل‏ ‏تحت‏ ‏هذين‏ ‏السببين‏ ‏الأساسيين‏ ‏وهما‏ ‏الزنا‏ ‏والموت‏ ‏من‏ ‏فروع‏ ‏وتخريجات‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنا‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏وسلوكيات‏، ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏وسلوكيات‏. ‏فالمجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏يمثل‏ ‏السلطة‏ ‏الإلهية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏حل‏ ‏الرابطة‏ ‏الزوجية‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏قرار‏ ‏منه‏. ‏

والمجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏محكمة‏ ‏دينية‏ ‏كنسية‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتوافر‏ ‏في‏ ‏تشكيله‏ ‏وأعضائه‏ ‏كل‏ ‏مؤهلات‏ ‏العدل‏ ‏والرحمة‏ ‏والحكمة‏ ‏مع‏ ‏سعة‏ ‏المعرفة‏ ‏الدينية‏، ‏والعلمية‏ ‏والقضائية‏، ‏وهي‏ ‏مسئولية‏ ‏خطيرة‏ ‏ورهيبة‏ ‏أمام‏ ‏الله‏ ‏وأمام‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأجيال‏.