القانون الموحد

القانون الموحد
مجلة الهدى




ثار الجدل في الأوساط المسيحية والعامة بسبب حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني لمن صدر لهم حكم مدني بالطلاق بغض النظر عن وجود تصريح من الكنيسة، وثار جدل واسع في الكنيسة بين مؤيد ومعارض، وموقف الكنيسة واضح ومحدد أن الكنيسة غير ملزمة بتنفيذ الحكم مادام يتعارض مع النص الكتابي وسر الزواج بحسب الفكر الأرثوذكسي.

والموقف الذي تبنته الحكومة للمقايضة أو الترضية أو الخروج من المآزق الذي صنعته بالحكم القضائي هو الإسراع بإصدار القانون الموحد الذي كان حبيس الأدراج لسنوات طويلة بنظام (سلق القانون). وكانت فكرة القانون الموحد بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وقد اتفق رؤساء الطوائف الثلاث على صيغة محددة للقانون بحيث يشتمل على عدة بنود متعددة؛ من أهمها إعلان إيمانها بعقيدة التبني كجزء من التطبيق العملي للإيمان المسيحي فكما تبنانا الأب وصرنا أولاداً له هكذا المؤمنون يستطيعون تبني آخرين علي نفس القياس.



وما أثار القضية هو موقف الكنيسة القبطية الغير مبرر في عدة جوانب من أهمها سحب الفصل الخاص بالتبني دون الرجوع لبقية الطوائف الذين اشتركوا معاً في وضع مسودة القانون الموحد وهذا على عكس ما كان ينبغي عمله، فبأي سلطان تم التنازل عن مبدأ كتابي مقابل الإبقاء على مبدأ تفسيري وهو الطلاق لعلة الزنا؟. الأمر الثاني هو الإصرار على عدم احترام عقائد ونظم الطوائف الأخرى في الزواج، وهو ما يسمح بإعادة الزواج على اعتبار أن الزواج في الطوائف الأخرى باطل، -هذا في الوقت الذي يحترم فيه الزواج في الأديان الأخرى- وهنا مرة أخرى نرى أن هناك من نصَّبوا أنفسهم مكان الله والنظام! وهم لا يعلمون إن الزواج لم يكن يوماً كنسياً حتى القرن الخامس. فهل كل من تزوج قبل وضع الكنيسة لنظام الزواج الكنسي، زواجه باطل؟

أما الكنيسة الإنجيلية وهي الكيان الأكبر في العالم بعد الكاثوليكية، فلها من المعرفة الكتابية التي يشهد لها الجميع، كما أنها تحترم كلمة الله وأيضاً تحترم نظم وقوانين البلاد التي تعيش فيها.

لذلك نحن ككنسية إنجيلية من منطلق احترامنا لكلمة الله، وقوانين بلادنا، نؤيد القانون الموحد بشرط احتفاظه بمبادئ كلمة الله ومنها التبني، والاحترام والاعتراف المتبادل لطقوس الزواج بحسب كل طائفة.