فقه ودستور ملاحظات دستورية

فقه ودستور ملاحظات دستورية
د. القس كمال يوسف





كنيستنا الإنجيلية بمصر من أول المؤسسات الدينية والمدنية التي عرفت الدساتير والقوانين والتي لها مكانتها في أعمال المجامع والسنودس.
وهناك بعض الأمور (الدستورية) والإجرائية التي تحتاج إلى وقفة وربما تحتاج إلى صياغة مــواد لهــا وأضافتها مثل :-

1- إشكالية تقارير اللجان المفـّوضة ( المجمعية والسنودسية). فلقد تعودنا أن يسأل السيد الرئيس أن كانت اللجنة قد سارت سيراً قانونياً؟ وعادة ما تكون الإجابة بنعم وتسير الأمور هادئة حتى دون أن يلتفت أحد إلى بعض الأخطاء ولكن لأن أغلب اللجان المفوّضة للرسامات والتنصيب تكون مهامها واضحة ومحددة فتمر مرور الكرام دون أي مشاكل.

أما المواضيع أو القضايا التى بها أطراف متنازعة فالأمر معها يختلف ويتم التدقيق والتمحيص فى كل كبيرة وصغيرة – وهنا قد نجد من يعترض على سير إجراءات اللجنـة المفوّضـة ويصبح رئيس المجمع أو السنودس في موقف لا يحسد عليه. فالأغلبية قالوا نعم وعدد قليل ربما قال لا فما العمل؟



-هل يتجاهل الدستور أو الرئيس هذه الأقلية التي اعترضت عندما يأخذ رأي الأغلبية أم ماذا ؟.

-لذلك عندما لا يكون هناك إجماع على المصادقة على تقرير اللجان المفوّضة، أرى أنه

(1) يتحتم أن تعطى الفرصة للمعترض لبيان وجهة نظره في عدم قانونية سير اللجنة المفوّضـة فربما تكون هناك فعلاً أخطاء أو ثغرات للتوقف عندها كما تعطى الفرصة لرئيس اللجنة المفوّضـة أو سكرتيرها أو لأي من الأعضاء للرد على الاعتراض.

(2) أو يحدد الرئيس عدداً قليلاً من المؤيدين وعدداً آخر من المعترضين ويأخذ الرأي من جديد وهنا يكون القرار نهائياً - وفى هذه الحالة لا يكون أمام المعترض إلا الاستئناف لدى المحكمة الأعلى.

ويمكن إضافة هذا الإجراء كمادة بالدستور أو كمادة في (سير الإجراءات وذلك بقرارسنودسى) وهو:-

1- فى حالة وجود اعتراض على السير القانوني للجان المفوّضة – يُعطىَ المعترض حق أبداء الرأي في ذات الجلسة كما تعطى الفرصة للرد على الاعتراض أن وجد ثم يؤخذ الرأي على تقرير اللجنة المفوّضة بعد ذلك ويصبح القرار في ذلك نهائياً.

2- هذا ويمكن أضافتها للائحة سير الإجراءات حتى يتم تحوير أو تعديل الدستور .

ثانياً:لاحظت أن هناك خطأ كبيراً تقع فيه اللجان المفوّضة عندما تصدر أحكاماً قضائية ضد القسوس أو الشيوخ فإن كانت اللجان الدستورية والقضائية مفوّضة ولكن ليست كل اللجان المفوّضة قضائية – فإذا وجدت اللجنة المفوّضة الحاجة إلى القضاء أو المحاكمة فيمكنها الاستعانة في ذلك باللجنة الدستورية والقضائية فى مستواها (مجمعية أو سنودسية) أو يمكن للجنـة المفوّضة القيام بذلك (إذا كان تفويضها يتضمن ذلك) بالطريقة الآتية:-

1- تقوم اللجنة المفوّضة بتحديد جلسة خاصة قضائية يعلن عنها وهنا تكون اللجنة المفوّضة ذاتها لجنة قضائيةُ بقرار مسبق منها على أن تسير بذات الإجراءات القانونية في ذلك والمبينة في القسم الرابع من كتاب الدستور (النظام التأديبي والقضائي) والذي يتضمن إعلان الشخص وعريضة الدعوى ووجود دفاع (محام) عنه ...الخ. أنظر المواد 263 حتى 320 أي حوالي 57 مادة فــي ذلك.

أما أن تصدر اللجنة المفوّضة أحكاماً قضائية في خط سير غير قضائي فهذا يبطل حكمها ويعد عملها باطلاً. ويمكن صياغة المادة كالآتي:-

في باب اللجان المفوّضة: (إذا كان موضوع التفويض يتضمن صلاحية المحاكمة يمكن للجنة المفوّضة القيام بذلك فى جلسة خاصة مع مراعاة المواد الدستورية المنظمة لذلك أو يمكن الاستعانة باللجان القضائية المجمعية أو السنودسية حسب درجة اللجنة المفوّضة المتعلقة بذلك).

ثالثاً: (حسب اللائحة الداخلية أن رئيس السنودس) (يرأس اللجان الدائمة بالسنودس) وعلى مثاله رئيس المجمع يجوز له رئاسة اللجان المجمعية متى حضرها لكننى أرى أنه (لا يجوز ذلك في اللجان المفوّضة أو اللجان القضائية فهذا إخلال بخط سير وقانونية تشكيل اللجنة المفوّضة أو القضائية). ولكنه يجوز في اللجان العادية وقد واجهـت بعض المجامع هذه الإشكالية فلزم أن تصاغ في مادة مستقلة وواضحة.

ويمكن صياغتها كالتالي:-

(1) يترأس اللجنة المفوّضة أو اللجان القضائية رئيسها أو نائب الرئيس المعين لذلك أو نائبه فى حالة غياب الرئيس.

(2) متى حضر رئيس المجمع أو السنودس يمكنه أن يترأس اللجان العادية ما عداً اللجان المفوّضة والقضائية.

وهناك بعض التعديلات الدستورية بل هناك بعض المواد التي يتضمنها الدستور الحالي وهى في ذاتها غير دستورية – لأنها تتعارض مع الفكر والنظام والدستور المشيخي.

•هذا المكتوب رأى شخصي ولا يعمل به في القضايا الحالية إلا بعد إقرار السنودس له.