الزواج المدني هل هو شر مستطير؟

الزواج المدني هل هو شر مستطير؟
القس رفعت فكري





احتدم الجدل حول موضوع أحقية المُطلق في أن تزوجه الكنيسة ثانية، وتعليقاً على هذا الموضوع الشائك لنا بعض الملاحظات:-

أولا:- اختلف المفسرون في تفسير النصوص المتعلقة بالطلاق في الكتاب المقدس، فمنهم من اعتبر أنه لايوجد طلاق في المسيحية على الإطلاق وفقاً لـ (مرقس 10: 11-12، لوقا 16: 18،كورنثوس الأولى 7: 10 – 11)، ووفقاً لهذه الآيات قالوا أن هناك نصين وردا في الإنجيل بحسب متى على لسان السيد المسيح: الأول في (متى 5: 31-32)، والثاني في (متى 19 :8-9) وقالوا إنه لفهم هذين النصين لابد من العودة إلى اللغة الأصلية التي كتب بها العهد الجديد أي اليونانية وكذلك لابد من فهم قرينة النص، وبالرجوع إلى اللغة اليونانية نكتشف أنه توجد كلمتان تترجمان في العربية (زنى) الكلمة الأولى هي (بورنيا) والكلمة الثانية هي (مويخيا) الكلمة الأولى (بورنيا) تعنى الزنى بوجه عام وهي حالة أكثر منها فعل، إنها حالة أثيمة أقرب ما تكون إلى الفحشاء وأشبه ما تكون بالزواج ولكنها ليست زواجاً، أما الكلمة الثانية (مويخيا) فهى تعني زنى المتزوج أو المتزوجة. والسيد المسيح في حديثه عن الطلاق بسبب الزنى لم يستخدم كلمة (مويخيا) التي تعني زنى الزوج أو الزوجة مطلقاً، ولكنه استخدم كلمة (بورنيا) التي تعبر عن حالة من الفحشاء نتيجة مساكنة غير شرعية تجمع فتى وفتاة معاً لا يحق أن يكونا على هذه الحالة، أو حالة شخص تزوج زواجاً غير شرعي كمن تزوج بإمرأة أبيه في كورنثوس، هنا طالب السيد المسيح بحل وثائق من يربط بينهما كل زواج مزعوم بني على أسس غير شرعية ، فهذا الزواج غير شرعي وما هو إلا فحشاء وحالة زنى، وكأني بالمسيح يقول (لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته ، ولا أتكلم على الزواجات غير الشرعية فهى معروفة وباطلة أصلاً فقد ورد متى 5: 32 في الترجمة المسكونية الفرنسية ما تعريبه بالحرف الواحد (مَن طلق امرأته – إلا في حالة زواج غير شرعي – عرضها للزنى) ومتى 19: 9 (ومن طلق امرأته – إلا في حالة زواج غير شرعي – وتزوج غيرها زنى) ووفقاً لهذين النصين تبنوا الرأي بأنه لا طلاق في المسيحية على الإطلاق حتى لعلة الزنى!! حيث أن المسيحية في شمولها هي ديانة غفران وتسامح وتسامٍ فوق الجروح، فهذا هو الأقرب إلى روح المسيح الذي دعا إلى الحب والتسامح والغفران.

ثانياً:- هناك مجموعة من المفسرين أخذوا نصوص متى 5: 32، متى 19، 9 بظاهرها الحرفي وقالوا أن الزنى الفعلي هو السبب الوحيد للطلاق.

ثالثاً:- فريق ثالث من المفسرين تبنى فكرة أن السيد المسيح وهو يتحدث عن الزنى أوضح أن الزنى وفقاً للمفهوم المسيحي هو النظرة بعين شهوانية (متى 5: 27، 28)، وأخذوا بأن زنى النظرة هو زنى ولاسيما أنه من الصعوبة بمكان إثبات الزنى الفعلي.



رابعاً:- قال فريق رابع من المفسرين أن حديث السيد المسيح جاء بصدد أحقية الرجل في أن يطلق امرأته بالإرادة المنفردة‏،‏والذي كان شائعاً بين اليهود، والحالة الوحيدة التي يحق للرجل اليهودي فيها أن يفعل هذا هي حالة الزنى فقط، وبالتالي فالسيد المسيح لم يتحدث مطلقاً عن التطليق الذي يحدث اليوم حيث أنه لا توجد في المسيحية فكرة الطلاق بالإرادة المنفردة من الرجل ولكن ما يحدث سواء من الكنيسة أو في المحكمة المدنية هو التطليق وليس الطلاق، أى وجود طرف ثالث ولايستطيع أحد القول بأن السيد المسيح لم يكن يعرف التفرقة بين الطلاق بالإرادة المنفردة والتطليق‏.‏

خامساً:- هناك من آباء الكنيسة مَن رأى أن التصرفات الخاطئة تحل الزواج فقال القديس كيرلس السكندري المُلقب بعامود الدين والبطريرك رقم 24 «إنها ليست وثيقة رسمية عن الطلاق هي التي تحل الزواج أمام الله ولكن التصرفات الخاطئة، وقال القديس غريغوريوس النزينزي في مقال «على هامش الإنجيل» ترجمة الأسقف أثناسيوس حداد»إن الناموس يبيح الطلاق لأي سبب أما المسيح فلا يجيزه لكل سبب، يسمح بطلاق امرأة زنت أما الأسباب الأخرى فتقع تحت سلطان العقل والحكمة»، وقال العلامة أوريجانوس في شرح إنجيل متى «إن سماح بعض رؤساء الكنائس بأن المرأة تتزوج برجل آخر في حياة زوجها مضاد لشريعة الكتاب المقدس لأنهم خالفوا ما كُتب ولكن لا يخلو عملهم هذا من عذر لأنهم ربما تساهلوا بمخالفة الشريعة المُسطرة والمقررة من البدء منقادين لإرادة الغير تلافياً لشرور أعظم».

سادساً:- هناك من تبنى فكرة أن تغيير الدين هو نوع من أنواع الزنى الروحي ومن ثم لابد من التطليق في هذه الحالة.

سابعاً:- نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها 126 الصادر في 2 يونيه 2008 قرار المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية بتعديل لائحة 38 بنصوص أخرى، وبخصوص التطليق يعتبر في حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما في الأحوال الآتية: هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو العكس، وظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو العكس.

ثامناً:- في 29 مايو 2010م، عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام البابا شنودة الثالث، بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحاً بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم، قامت الدنيا ولم تقعد من جانب الكنيسة، وفي 7 يوليو 2010م، أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا مؤقتاً، لحين الفصل فى دعوى التنازع، التى أقامها البابا أمام المحكمة، ونحن وإن كنا نرى أن القضاء ليس من شأنه أن يصدر أحكاماً من شأنها أن تُلزم الكنيسة بعمل ما يخالف ضميرها، الأمر الذي جعل قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا مرحباً به لدى الأغلبية، إلا أن هذا الحكم لن يحل مشكلة من يريدون الزواج ثانية، ومن هنا وجب أن نفصل الدين عن الدولة كما فعلت كل الدول المتقدمة، وهذا لن يحدث إلا من خلال دولة مدنية ودستور مدني، وفي هذا الإطار تستطيع الدولة أن تسمح بوجود الزواج المدني، والزواج المدني ليس شراً مستطيراً كما يصوره البعض، كما أن الكنيسة ليس من حقها مطلقاً أن تقول عن أي زواج يُعقد خارجها أنه زنى، فالسيد المسيح لم يعتبر أن الزواج الذي كان سائداً في أيام تجسده زنى، كما أن الرسل الأوائل في الكنيسة الأولى لم يعتبروا أن الزواج الوثني زنى، بل كان يمكن لمن آمن بالمسيح بعد وثنيته أن يعيش مع شريكه دون أدنى مشكلة، وطالب بولس ألا يفارق المسيحي شريكه غير المؤمن إلا في حالة أن يطلب غير المؤمن المفارقة. ويقول رولاند بينتون أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة بيل الأمريكية في كتابه «الحب والجنس والزواج في التاريخ المسيحي» الذي نقله إلى العربية القس منيس عبد النور صفحة 52 مانصه «على أن لوثر لم يعتبر الزواج سراً كنسياً، وهو في هذا يبعد بين موقف البروتستانت والتقليديين من الزواج.. فالبروتستانت يقولون أن الزواج نظام مدني بينما يقول التقليديون إنه نظام كنسي، فيقول لوثر أن الفريضة الكنسية يجب أن تكون مرسومة من المسيح ومخصصة للمسيحيين وحدهم، وهذا لا ينطبق على الزواج، فإن غير المسيحيين من يهود ومسلمين يتزوجون كما يتزوج المسيحيون وعلى هذا فإن الزواج نظام طبيعي ولا حاجة لإجراءات دينية تجعله حلالا»ً

فضلاً عن هذا إنه في معظم دول العالم المتقدم يوجد نظامان للزواج: الزواج الكنسي: وهو يخضع لقوانين وضوابط الكنيسة ويلتزم بقواعد الكتاب المقدس،والزواج المدني: وهو يخضع لقانون مدني ينظم حالات الزواج وفقاً لقواعد قانونية عامة تحفظ لجميع الأطراف كافة حقوقهم ويكون هذا الزواج رسمياً مثله مثل الزواج الكنسي ولايختلف عنه سوي في شئ واحد وهو حق الزوج أو الزوجة في الانفصال في حال استحالة استمرار العلاقه الزوجية لأي سبب من الأسباب، كما أن الزواج المدني يعطي لأي من الزوجين الحق في الزواج مرة أخري بعد الانفصال دون أية تعقيدات، إن هذين النظامين معمول بهما معا في أغلب دول العالم وللزوجين الحق في اختيار النظام الذي يتناسب معهما، فهناك من يرغب في الزواج الكنسي، وأيضاً هناك من يرغب في الزواج المدني، هذا فضلاً عن أن هناك الكثير من الأزواج الذين تزوجوا زواجا ًمدنياً، وتزوجوا زواجاً كنسياً، وحلاً لآلاف المشكلات الزوجية بين الأسر المسيحية في المجتمع المصري، لماذا لا يتم العمل بقانون للزواج المدني بالاضافة إلي الزواج الكنسي وبالتالي نحفظ للكنيسة حقها في تطبيق تعاليم الكتاب المقدس وفقاً لمفهوم كل كنيسة للنصوص المختلفة، ونترك من يريد أن يتزوج خارج الكنيسة يفعل ما يشاء دون أن نأخذ مكان الله ودون أن نستخدم حقه في إدانة الآخرين؟!!

‏ وختاماً.. إذا كنا نطالب بالدولة المدنية فمن دواعي الاتساق مع الذات أن نطالب بالزواج المدني، وعندما يكون الزواج مدنياً فهذا ليس معناه إلغاء دور الكنيسة ولكن معناه أن تخرج الكنيسة من دائرة التحكم في حياة الناس الخاصة في موضوع الزواج الثاني أو الطلاق ويخضع الناس لقانون واحد لاسيما وإنه حتى القرن الحادي عشر الميلادي كان الزواج أمام باب الكنيسة فقط وفي سنة 1614م، صدر كتاب رتبة الزواج لكي تُقر الكنيسة بأنه لايجوز أن يُعقد الزواج عند باب الكنيسة، بل في داخلها في مكان لائق بالقرب من المذبح وأمام خوري، أساساً إن الزواج حتى القرن الحادي عشر كان يتم مدنياً خارج دائرة الكنيسة ولم يكن للكنيسة أي دخل في عملية الزواج، وبلا شك أن الزواج داخل الكنيسة أمر رائع نظراً للجو الروحي الذي تهيئة الكنيسة للعروسين، إلا أن الكنيسة عليها مسؤولية المناداة بمبادئ المسيح عن الزواج والطلاق وإنه لا طلاق في المسيحية على الإطلاق حتى لعلة الزنى حيث أن المسيحية هي ديانة غفران وتسامح وتسامٍ فوق الجروح، على الكنيسة أن تُعلم المبادئ المسيحية الرفيعة السامية، وعليها أن تبارك زواج مَن تزوج زواجاً مدنياً وتحتفل بهما في الكنيسة متى رَحَب العروسان بهذا، ومتى رأت الكنيسة أن هذا الزواج يتفق وقيم الكتاب المقدس، وعلى الكنيسة أن ترعى المتزوجين وتتدخل لحل المشكلات الزوجية وتنصح المتزوجين وتذكرهم بالوصية إن الله يكره الطلاق، أما إذا اختلف الطرفان ورفضا تعاليم المسيحية ووصلا معاً إلى طريق مسدود فلينفصل كل منهما عن الآخر أو ليتم التطليق بينهما بعيداً عن الكنيسة طبعاً، وأي طرف مطلق يريد أن يتزوج مرة أخرى ليفعل هذا بكامل حريته ولكن بعيداً عن الكنيسة، وفي هذه الحالة ستُحل مشاكل عدة من بينها مشكلة تغيير الدين أو دفع آلاف الجنيهات لبعض المرتزقة مقابل تغيير الملة!! عندما يكون الزواج مدنياً سيتحمل كل شخص كسره لوصية الله دون أن تتحمل الكنيسة أية مسئولية، وكما تعلم الكنيسة الناس وتنهاهم عن الكذب والسرقة والغش ولكنها لا تتحكم في تصرفاتهم، عليها أن تنهاهم عن الطلاق ولكن عليها أن تخرج من دائرة التحكم في هذا الأمر حيث أن حرية الضمير الشخصي توجب أن يكون الشخص مسئولاً عن جميع تصرفاته الشخصية أمام الله.